مفوضة حقوق الإنسان تُعرب عن قلقها إزاء اشتباكات على خلفية دينية بإثيوبيا

أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشليه، عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات العنيفة الأخيرة بين المسلمين والمسيحيين الأرثوذكس في إثيوبيا، والتي قتل خلالها ما لا يقل عن 30 شخصا وأصيب أكثر من 100 آخرين، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت باشليه -في بيان لها من جنيف- "يبدو أن الاشتباكات على خلفية دينية التي تم الإبلاغ عنها لأول مرة في مدينة جوندار في منطقة أمهرة الشمالية في 26 إبريل، فيما يتعلق بنزاع على الأرض انتشرت بسرعة إلى البلدات والمدن بمناطق أخرى متعددة وإلى العاصمة أديس أبابا".

وأشارت المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان إلى أن التقارير تفيد بأن مسجدين احترقا ودمر اثنان آخران جزئيا في جوندار.

وقالت "باشليه"، إنه في الهجمات الانتقامية التي يبدو أنها أعقبت ذلك ورد أنه تم حرق رجلين مسيحيين أرثوذكس حتى الموت كما تعرض رجل آخر للقرصنة حتى الموت وأحرقت 5 كنائس في منطقة سلتي في منطقة الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية الواقعة في الجنوب الغربي من البلاد في حين وقع مزيد من أعمال العنف في 28 إبريل في بلدة ديبارك في منطقة أمهرة ومدينة دير داوا في شمال شرق منطقة عفار. 

ونوهت باشليه إلى أنه وبحسب ما ورد فإن الشرطة اعتقلت واحتجزت ما لا يقل عن 578 شخصا في 4 مدن على الأقل فيما يتعلق بالاشتباكات العنيفة ودعت المفوضة الأممية السلطات الإثيوبية إلى الشروع على وجه السرعة في إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة وشفافة في كل من هذه الحوادث المميتة وضمان محاسبة المسؤولين عنها.

وشددت على أن المساءلة الفردية للجناة ضرورية لمنع المزيد من العنف، كما يجب أن يمنح المعتقلون حقهم في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة بشكل كامل وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان دون تمييز.

وتعيش إثيوبيا حالة من الفوضى، حيث احتجت جبهة تحرير شعب تيغراي التي حكمت إثيوبيا لما يقارب 30 عامًا حتى وصول آبي إلى السلطة في عام 2018، في حينها على سلطة الحكومة الفيدرالية قبل عدة أشهر.

وبعد احتلال تيغراي طُرد الجيش الفيدرالي منها في يونيو 2021 بهجوم مضاد لجيش تحرير شعب تيغراي الذي تقدم إلى المناطق المجاورة ثم باتجاه أديس أبابا.

وفي ديسمبر، انسحبت قوات الجبهة إلى تيغراي، لكنها استمرت في احتلال عدة مناطق من أمهرة وعفر المتاخمتين، بينما توقفت الخدمات الأساسية في تيغراي لعدة أشهر فيما تصل المساعدات ببطء شديد بعدما اتفق الجانبان على هدنة إنسانية مشروطة أواخر مارس.

وتعيش المنطقة التي يبلغ تعدادها 6 ملايين نسمة، أي ما يعادل 6% من سكان إثيوبيا، تحت حصار مفروض بحكم الأمر الواقع، بحسب الأمم المتحدة.
 

وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة أن يتم معالجة الأسباب الكامنة وراء هذا العنف المروع على الفور وذلك بمشاركة هادفة من الناجين والأسر والمجتمعات المتضررة.